كالا را نقداً بدهد و مقدارى از آن را به بانك مقروض بوده باشد و در نتيجه اسناد كالاى مذكور در گروى بانك ، و كالا در گمرك در محافظت دولت مىباشد . همچنين مقدارى حق العمل ، جهت انجام كار بانك از شخصى دريافت مىكند كه مقبول طرفين مىباشد . شخص مزبور جهت فكّ اسناد براى ترخيص كالاى خويش به بانك اعلام مىنمايد ، جهت اداى قرض خود آماده مىباشد به شرط آن‌كه بانك از او ربا نگيرد ، و در اثر نپذيرفتن بانك و اصرار بر اخذ ربا ، شخص مذكور قادر به فك گرو خويش نمىشود ، و بانك باعث ترخيص كالاى او ، و در نتيجه بردن كالا توسط دولت مىشود . اكنون آيا بر بانك واجب است كه مقدار پول دريافتى از شخص را مسترد ، و خسارت ناشى از آن را به شخص مذكور بپردازد و يا واجب نيست ؟ بسمه تعالى ، اگر بدهكار اصل بدهى را تا موعد مقرر نپرداخته ، طلبكار حق دارد با مراعات موازين شرعيه رهينه را بفروشد و مقدار اصل قرض را بردارد و بقيه را به صاحبش رد كند . [ سؤال 7771 ] 40785825 بسمه تعالى محضر قائد و رهبر كبير انقلاب ، حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، دامت بركاته پس از اهداى تحيات وافره ، معاملهء رهنى انجام گرفته و در ضمن عقد ، شرط شده كه رهن فك نشود مگر به تأديه دين و با تعلل مديون در پرداخت كل دين ، طرفين طبق مقررات قانون ثبت عمل نمايند . با توجه به اين‌كه قانون ثبت اين است كه تمام عين مرهونه در مقابل اصل بدهى به داين پرداخت گردد ، نه اين‌كه معادل دين از عين كسر شود و بقيه به راهن برگردد ، آيا اين شرط صحيح است يا فاسد ؟ و بر فرض فساد ، مفسد رهن است يا نه ؟ بسمه تعالى ، شرط مذكور صحيح و لازم العمل است ، ولى لازم است در حين شرط ، خصوصيات بر طرفين معلوم باشد و در صورت جهل ، احتياط مراعات شود و در هر صورت شرط فاسد ، مفسد عقد نيست .